توقعات بإصدار بوتفليقة قرارات حاسمة بمناسبة عيد النصر

غذى الغياب الملحوظ لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، لليوم الثاني على التوالي عن مجريات جلسات مناقشة مشروع قانون البلديات، أحاديث النواب، الذين غرقوا في رسم ملامح السيناريو الذي يتم الإعداد له في''أعلى هرم السلطة واستدعى إشراك زياري وأويحيى وبلخادم''.
توقعت مصادر مطلعة في المجلس الشعبي الوطني وفي حزبي الأغلبية، الأفالان والأرندي، أن يقدم الرئيس بوتفليقة على إعلان قرارات حاسمة نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن اجتماعات مغلقة تدوم لساعات متأخرة من الليل تجمع الثلاثة زياري وأويحيى وبلخادم.
بالنسبة لإطارات في الأرندي، توجد عدة بدائل تتعلق بمقترح حل المجلس الشعبي الوطني، الذي كان مرفوضا من قبل، وأصبح منذ الأربعاء الماضي، قابلا للتطبيق على الأرض لدواعي سياسية لها علاقة مباشرة بتغييرات عميقة يتوقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع القادم. من تلك البدائل، الإعلان عن انتخابات تشريعية مسبقة، بدل حل المجلس، وإعطاء الأولوية للتعديل الدستوري، على اعتبار أنها النقطة التي حازت على إجماع رؤساء المؤسسات الدستورية، المجلس الدستوري وغرفتي البرلمان والوزارة الأولى.
وحسب تسريبات، فإن الثلاثي أويحيى وزياري وبلخادم اجتمعوا، ليلة الثلاثاء، بمكتب زياري وافترقا بعد مأدبة عشاء أقامها على شرفهما، حيث دام الاجتماع قرابة الثلاث ساعات، بعدما قضى ساعات طويلة من يوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية.
ولليوم الثاني على التوالي، اضطر زياري إلى تفويض نوابه لإدارة جلسات مناقشة مشروع قانون البلديات، إذ أسند المهمة أول أمس (الاثنين) إلى النائب مسعود شيهوب (الأفالان)، المكلف بالتشريع على مستوى المجلس، فيما استعان بخدمات نائبه المكلف بالشؤون المالية والميزانية بن حليمة بوطويقة (الأرندي) يوم أمس. وهذه المرة الأولى التي يتغيب فيها زياري عن إدارة جلسات مناقشة قوانين هامة بحجم قانون البلدية.
وتقول مصادر نيابية في الأفالان، إن زياري غادر مقر المجلس الشعبي الوطني صباح أمس، باتجاه المقر الوطني للأفالان بحيدرة، لاستكمال الاجتماعات مع الأمين العام بلخادم.. من دون أن تقدم تفاصيل عن فحوى اللقاءات، لكنها ربطتها ''بالحركية السياسية التي تعيشها البلاد عشية إعلان وشيك عن قرارات هامة من طرف رئيس الجمهورية''، بمناسبة عيد النصر المصادف 19 مارس.